واعتبرت أنّ هذه الأرقام «وهميّة ولا تعكس الواقع الفعلي للرواتب التي يتقاضاها المعلّمون» سواء بالليرة اللبنانيّة أو بالدولار الأميركي خلال العام الدراسي.

وأكّدت النقابة، في بيانٍ، رفضها القاطع لهذه التصرفات التي تُشكّل «اعتداءً مباشراً على حقوق المعلّمين»، داعيةً إلى عدم التوقيع على أيّ بيان مالي لا يُطابق رواتبهم الحقيقيّة والفعليّة، لأنّ ذلك «يؤدّي إلى الإضرار المباشر بتعويضات نهاية الخدمة».

كما حذّرت النقابة من أنّ هذه الممارسات «لا تضرّ بحقوق المعلّمين فحسب، بل تهدّد أيضاً استمراريّة صندوق التعويضات في ظلّ الأزمة الماليّة الراهنة»، مشيرةً إلى أنّها تبذل جهوداً مضنية لضمان ديمومة الصندوق وتأمين حقوق المعلّمين في الملاك والمتقاعدين، في وقت «يصرّ فيه بعض أصحاب المدارس على ممارسات تؤدّي عملياً إلى ضرب هذا الصندوق وشلّه».

وطالبت النقابة إدارات المدارس المعنيّة بـ«العدول الفوري عن هذه التصرّفات وتصحيح البيانات الماليّة بما يتطابق مع الواقع المالي الفعلي، احترامًا لكرامة المعلّم وحقوقه».

كما أعلنت أنّها ستتقدّم رسمياً بطلب إلى إدارة صندوق التعويضات لرفض كلّ بيان مالي «يتضمّن أرقاماً غير مطابقة للواقع أو مشكوكاً في صحّتها»، لما لذلك من ضرر مباشر على أموال الصندوق ومستحقّات المعلّمين الحاليّين والمتقاعدين.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنّها «ستتابع هذا الملفّ بدقّة وحرص شديدَين، دفاعاً عن حقوق المعلّمين وصوناً لتعويضاتهم واستحقاقاتهم التقاعديّة، في جميع المدارس الخاصّة، المجانيّة وغير المجانيّة».